حوار قداسة البابا شنودة مع جريدة وطني

حوار قداسة البابا شنودة مع جريدة وطني 20\6\2010

ويتواصل الحوار مع قداسة البابا شنودة 00000

نحن في انتظار صدور القانون الموحد للاحوال الشخصية للأقباط

بعد حكم المحكمة ألإدارية العليا بمجلس الدولةبالزام قداسة البابا شنودة الثالث باباوبطريرك الكرازة المرقسيه بالتصريح بالزواج للمرة الثانية للمطلقين ثاركثيرمن الأسئلة الشائكة
‏حول الزواج والطلاق.
‏جلست امام قداسة البابا شودة الثالث بمقر الكاتدرائية

‏المرقسية با الاسكندرية حيث فتح قداسة البابا شنودة قلبه في حوار مع( وطن )

وكان هذا الحوار في اعقاب اعلان لجنة وزير العدل تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين خلال ئلائين يوما.

ما تعليق قداستكم على تصريحكم بأن الكنيسة تحترم أحكام القضاء لكنها فى الوقت نفسه غير ملزمة بتنفيذ الحكم الأخير الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة؟

لا يمكن لأى إنسان أن يوافق على شىء ضد الدين مهما كان خصوصأ أن الشرائع تقول يحكم عليهم بحسب شريعتم وتكررت كلمة بحسب شريعتهم فى القانون 462 ‏لسنة 55 ‏الذى ألغى المجالس الملية ورسخ أن المصريين غير المسلمين يحكم عليهم فى نطا ق النظام العام حسب شريعتهم، وفى أحكام محكمة النقض وفى أحكام المحكمة الدستورية إلعليا وأحكام محكمة الجنح وأيضا فى استئناف الإسكندرية واستئناف بورسعيد فنحن حسب شرائعنا لا نوافق أن نكسر مبادئ ديننا مهما كانت الظروف، وان كان القضاء يستند إلى لائحة 8 3 19 ‏فقد أصدرها المجلس المللى فى ذلك الحين ثم قام المجلس المللى ذاته بعدها بسنوات بإلغاء كل ما فى هذه اللائحة من شرائع ضد المسيحية واستبقى أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، كما أن الآباء البطاركة فيما بعد لم يوافقوا إطلاقا على هذه اللائحة، وفى سنة 1944 ‏جمع البايإ مكاريوس الثالث مجمعا مقدسا قرر أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس الذى كون لجنة حكمت ضد هذه اللائحة بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وقدم ذلك إلى وزير العدل فى ذلك الحين، والى رئيس مجلس الدولة فأصبح بناء على ذلك الاعتما د على هذه اللإئحة أمرأ ليس له مبرر إطلاقا فشريعتنا ليست لائحة 1938 ‏إنما هي الإنجيل وقوانين الكنيسة ونحن نتبع الإنجيل وقوانين الكنيسة ونقول فى نفس الوقت إن المسلمين لو صدرت أحكام قضائية
‏ضد شريعتهم لن يوافقوا عليها .
‏ البعض يرى أن هناك تشددأ من الكنيسة لرفض تنفيذ أحكام القضاء فى مسائل الزواج والطلاق؟

‏ التشدد ليس من الكنيسة ولكن من أحكام الإنجيل ونحن نطيع أحكام الإنجيل، الشدة فى حكم الإنجيل وليس فى الكنيسة، فالكنيسة لا تتشدد من ذاتها إنما تعلن عقيدة المسيحية، وعقيدة المسيحية فى أكثر من موضع فى الكماب المقدس تؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ونحن مطالبون بتنفيذ عقيدتنا
لماذا علة الزنا فقط هى التى يباح فيها الطلاق وهناك أشياء تحدث بين الزوجين مثل استحالة العشرة؟
‏ الزوجان يمكن أن يحتملا المشاكل البسيطة والاختلافات لكن الزنا بالذات هو ما لا يمكن احتماله على الإطلاق، ولذلك يعتبر الزنا خيانة زوجية، لكن الخلافات لا تعتبر خيانة زوجية ونحن ننفذ تعاليم الإنجيل الذى ذكر أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ، وحينما نحكم بهذا الأمر نفصل بين طرفين: طرف برئ وطرف مذنب. . البرئ بمكن أن نسمح له بالزواج مرة أخرى أما الطرف المذنب فينبغى أن يعاقب، لنفرض أن رجلأ ز نت زوجته فتم تطليقة ما ذنبه هو، أو امرأة زنا زوجها فحدث طلاق فما ذنبها هى.
هناك بعض الأزواج لا يقد رون إثبات واقعة الرنا ..
‏ماذا يفعلون؟
هناك ما يسمى بالزنا
‏الحكمى، كما أن هناك ما يسمى بالموت الحكمى، الزنا الحكمى هو ما فى حكم الزنا الطبيعى وذلك مثل حالة ضبط الزوج لخطابات غرامية لدى زوجته تفضح علاقتها برجل أخر والزوجة احتفظت بهذه الخطابات، أو مثل ضبط مكالمة تليفونية وتسجيل مضمونها الذي يثبت الخيانة الزوجية أو مثل زوجة :مضت الليل عند شخص غريب. هذه الأمثلة وغيرها تدخل فى الزنا الحكمى.
وما حكم الكنيسة عند إصابة أحد الزوجين بمرص نفسى أو عضوى؟
‏ المرض أنواعه مختلفة. هناك
‏مرض يمنع من الزواج وهناك مرض لا يمنع، الأمراض التى تمنع من الزواج إذا كانت قبل الزواج تعتبر من موانع الزواج وتسبب بطلانه. أما

إذا حدثت بعد الزواج فمن المفروض أن كل طرف فى الزواج يعطف على الطرف
‏الآخر ويتحمله فمثلا المرض النفسى لما الزوج يقول أن زوجته مجنونة نسأل هل هذا قبل، الزواج أم بعد الزواج لو مجنونة قبل الزواج يحكم ببطلان الزواج، لو مجنونة بعد الزواج أو الزوج مجنون بعد الزواج فلا يحكم بالبطلان. هناك أيضا العجز الجنسى الذى يمكن أن يصيب أى رجل بمرور الزمن هذا لا يبطل الزواج ومفروض على الزوجة أن تقبل هذا فاالضعف الجنسى بعد الزواج ليس سببا للطلاق. هناك أيضأ الخلافات القائمة على ادعاء اختلاف الطباع أو استحالة العشرة.. فأحيانأ المقبللون على الزواج يخطئون فى التعجيل بالزواج قبل أن يختبر أحدهم الآخر، يعنى فترة الخطوبة يتم قضاؤها إما فى إعداد بيت الزوجية أو بعض العواطف الشكلية دون أن تعرف الفتاة طبع الشاب أو يعرف الرجل طبع المرأة، المفروض أن يختبروا بعضهم وهل كل واحد يصلح للآخر
‏أم لا، أو مثلأ فتاة يخطبها واحد من الخارج ولا يتواجد معها غير فترة قصيرة للتعرف عليه وفى عشرة أيام
‏تتم الخطوبة والزواج وبعد ذلك يكتشفون أنهم لا يصلحون لبعض، المفروض أن الزواج يتم بعد اختبار
‏كاف للعقلية والنفسية .
‏ وماذا فى حالة عدم القدرة على الإنجاب لأحد الز وجين؟
الزواج ليس هدفه الوحيد الإنجاب، والإنجاب مشيئة الله وحده، فما ذنب أحدهما فى هذا الأمر حتى يطلق، وان طلق الزوج زوجته لعدم الإنجاب واكتشف بعد ذلك أن السبب منه فمهما يأخذ

واحدة لا ينجب ويظل يتزوج ويطلق» يتزوج ويطلق، أليس ذلك حطا من قيمة
‏الزودج
وماذا عن الزواج المدنى الذى يتم فى الخارج ويأتى بعد ذلك شاب ليتزمج من مصر؟
‏ الزواج المدنى ليس زواجأ مسيحيأ على الإطلاق ولا نعتبره زواجأ لأن الكتاب يقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ما جمعه الله يعنى ربنا اللي،جمعهما والله يجمعهما عن طريق الكنيسة،لذلك
نحن لا نعترف بالزواج المذنى وا´ن
‏حدث قبل الزواج نعتبره زنا قبل الزواج.
وكيف تعلم الكنيسة بأمر
‏الزواج المدنى؟
باعتراف الشاب من جهة، أو بشهادة من أب اعترافه، أو عن طريق أحد كهنتنا بالمهجر يقول لنا ، فإذا كان الشاب يكذب يعتبر ذلك غشآ قبل الزواج.
‏ هناك تباين كبير فى أرقام الحالات التى تطلب الطلاق.. البعض يقول إن هناك مليون حالة.. هل توجد إحصائية

داخل الكنيسة بهذه الحالات ؟
‏ بعض الجرائد يدأت تبالغ فتنشرعن فى خمسين أو مائة ألف حالة، وذهب البعض إلى مليون حالة.. كل هذه مبا لغة من قوم لا يعرفون الحقيقة. أقصى عدد لحالات الطلاق بالمجلس الإكليريكى هو نحو أربعة آلاف حالة.
‏ايهما الاكثر حالات الطلاق بمصر ام حالات الطلاق
‏بالمهجر؟
‏ الأقباط فى المهجر ملتزمون
‏بقوانيين الكنيسة الام وبتعاليم الإنجيل فما يطبق على الأقباط فى مصر هو نفس ما يطبق على الأقباط
‏فى المهجر.
رفضت الكنيسة لائحة 1938 وطبقت القرار البابوي الصادر عام
971 ‏ا لماذا؟
‏ أولأ الكنيسة لم تطبق القرار
‏البابوى الصادر فى نوفمبر 971 ‏ا إنما تطبق تعاليم الإنجيل السابقة على القرار البابوى بعشرين قرنأ وليست الكنيسة وحدها التى لا تقبل اللائحة ، إ~ اللائحة 1938 ‏لم يصد ر بها أى قانون على الإطلاق ولكن أخذتها المحاكم كنوع من العرف السائد وأيضا لمحكمة الدستورية العليا لم تقبل أحكام
لائحة 1938 في المادة 139 والمادة 72 الخاصتين بالحضانة رفضتهما وحكمت ضدهما

قلت قداستكم في احدي العظات ان

الرئيس مبا رك لن يتخلي عن الأقباط بعد صدور حكم القضاء الإدارى.. ماذا تقصد قداستكم بهذه العبارة ؟
الرئيس مبارك قال أكثر من مرة إننى رئيس لجميع الميصريين يعنى رئيس للأقباط أيضا بمعنى أنه يهتم بالاقباط كما يهتم بكل المصريين.
هل ترى قداستكم أنه بصدور
قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع
‏الطوائف المسيحية فى مصر ستحل الأزمة ؟
‏ مثسر وع القانون الموحد هو
‏القانون الذى وافقنا ووقعنا عليه جميعا . إذا كان هذا هو القانون
‏المزمع اصداره فسوف تحل الأزمة.
بعة هذا الحو ار المريح الشيق كاعهدنا مع قداسة البابا، كان واجبأ على
‏أن أشكر قدا سته على محبتة وأن أتركه
‏لآعبائه الكثيرة على رجاء واشتياق بتجديد اللقاء.

حوار قوى وجميل
ربنا يديم حكمة البابا شنودة الثالث سنين عديدة مديدة بصحة جيدة

ميرسى يا دينامو المنتدى النشيط على هذا الحوار الرائع
ربنا يعوضك

مرسي يا غدود علي المقال الجميل
ربنا يعوضك