المحكمة تواجه المتهمين في "موقعة الجمل"

إحالة عاطف عبيد ويوسف والي للجنايات في قضية أرض البياضية

المحكمة تواجه المتهمين في "موقعة الجمل" بأدلة تتضمن صوراً وفيديوهات

عقدت اليوم الاثنين الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الثورة المصرية والتي تعرف إعلامياً بـ"موقعة الجمل" والتي جرت أحداثها يومي الثاني من الثالث من فبراير/شباط الثاني الماضي، وتم خلال الجلسة التي عقدت في قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، عرض الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة.

وضم العرض تسجيلات لأهالي منطقة نزلة السمان المجاورة للأهرامات الذين دخلوا بالجمال والخيول إلى ميدان التحرير و4 فيديوهات متعلقة بالمحامي مرتضى منصور، كان أكثرها لفتاً للانتباه حوار يعود إلى 3 سنوات مضت يتحدث فيه مرتضى بعد خروجه من السجن في قضية سبّه المستشار السيد نوفل، وحاول مرتضى التعليق على هذه الفيديوهات واعترض رئيس المحكمة وأمر بإدخاله قفص الاتهام، قائلاً له: "أنا اللي طلعتك من القفص وأنا اللي هدخلك تاني"، وقال مرتضى: "اسمعني واحكم عليّ"، فرد القاضي: "مش أنا اللي بحكم.. ربنا اللي بيحكم".

وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والربع صباحاً، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة، وبحضور المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، ودخل المتهمون المفرج عنهم إلى قفص الاتهام وأبرزهم مرتضى منصور، ومحمد أبوالعينين، وعائشة عبدالهادي، وإبراهيم كامل، وماجد الشربيني، ورفض منصور دخول قفص الاتهام قبل دخول هيئة المحكمة، ونادى عليه أحد المتهمين من أعضاء الحزب الوطني وقال له: "تعالى يا أستاذ مرتضى"، فرد عليه منصور: "أنت متقوليش تعالى.. أنت حزب وطني وتستحمل أنا ما ليش لا في الجمل ولا في القط".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن منصور القول: "أنا داخل القضية غلط، والمتهمون كلهم رموز في الحزب الوطني وأنا مرتضى منصور اللي بعارض النظام"، واستشهد مرتضى منصور بمجلة يعود تاريخها لعام 2006 وكان عنوانها الرئيسي: "دولة مرتضى منصور"، وهي المتعلقة بواقعة وضعه الحذاء على المنصة في استاد القاهرة بجوار كبير الياوران، وتساءل: "ده مش بتاع مبارك.. اللي أنا قلعت له الجزمة".

وعلى الرغم من صرامة وجدية قاضي المحكمة إلا أن الجلسة لم تخل من بعض المواقف الطريفة والمضحكة، ففي أثناء عقد الجلسة فوجئ القاضي بصوت أذان الظهر يخرج من أحد الهواتف المحمولة، وعندما أراد صاحب التليفون أن يغلقه قال له رئيس المحكمة: "سيبه يكمل.. سيبه يكمل".

وكان مرتضى منصور هو أكثر من لفت الانتباه داخل القاعة وقاطع القاضي أكثر من مرة، وأراد التعليق على الفيديوهات وهو يردد: "دي مصنوعة ولازم أتكلم".

وانطلقت الضحكات بشكل واضح مرتين خلال الجلسة: الأولى عندما ظهر أحد راكبي الجمال وهو يردد: "خش يا صلاح الدين" في إشارة منه إلى الممثل القدير أحمد مظهر في فيلم "الناصر صلاح الدين"، ومرة ثانية عندما ظهرت صورة لمرتضى منصور وهو يرتدي ملابس السجن بطريقة تبدو مثل الممثل محمود سعد في فيلم "اللمبي".

وعرضت المحكمة خلال الجلسة 10 أسطوانات مدمجة واحدة منها كانت تتضمن فيديوهات عن "موقعة الجمل"، أما باقي الأسطوانات فحملت مشاهد لأحداث المظاهرات خلال أيام 25 و28 يناير، وفيديوهات أخرى لمطاردات بين الشرطة والمتظاهرين في الشوارع ببعض المحافظات.

وطلب القاضي من المحامين والصحافيين الذين لم يجدوا مكاناً للجلوس بسبب الازدحام الشديد داخل القاعة، مغادرة القاعة على الفور.

وخلال عرض الفيديوهات والصور لأيام أخرى غير يوم موقعة الجمل، طلب الدكتور محمد حمودة، محامي المتهم شريف والي، الذي كان قريباً من قفص الاتهام من مرتضى منصور ورجب هلال حميدة بالتزام الهدوء اعتراضهما على فيديوهات وصور معروضة لأيام أخرى غير موقعة الجمل.
إحالة عبيد ووالي إلى "الجنايات"

وعلى صعيد محاكمات رموز النظام السابق، قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل بالتحقيق في مخالفات وزارة الزراعة بإحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود عبدالبر رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، واثنين آخرين من العاملين بالوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقضية التى عرفت إعلامياً باسم أرض "محمية البياضية".

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين من المسؤولين السابقين وافقوا على تخصيص الارض محل الواقعة الى رجل الاعمال بالأمر المباشر وبسعر يقدر بـ9 ملايين جنيه، على الرغم من أن الثمن الحقيقي يقدر بـ209 ملايين جنيه، فضلاً عن أن الارض محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها.

وطلب إدريس من النائب العام مخاطبة محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بتهمة إهدار المال العام والتربح.